تظاهر مئات التونسيين في العاصمة التونسية أمس احتجاجًا على قرارات الرئيس "قيس سعيّد" في 25 تموز/ يوليو 2021، وللمطالبة بالإفراج عن أكثر من 20 معارضًا مسجونين منذ شباط/ فبراير الماضي.

ورفع المئات لافتات "يسقط الانقلاب"، و"الحرية لكل الأسرى" في التظاهرة التي نُظمت وسط العاصمة التونسية بدعوة من جبهة التحرير الوطني.

التآمر على أمن الدولة

وعلى الرغم من درجة الحرارة التي بلغت 50 درجة في اليوم السابق، و45 درجة أمس إلا أنّ المتظاهرين كانوا غاضبين، وهتفوا "الحرية، واتبعوا التعليمات".

وقد نظّمت المعارضة التونسية بانتظام مظاهرات احتجاجًا على ما تصنفه على أنه سياسات قمعية وتوجهات استبدادية، واصفة القرارات الاستثنائية للرئيس "قيس سعيّد" الذي علّق البرلمان، وأقال رئيس الوزراء منذ عامين، باسم "انقلاب 25 تموز/ يوليو 2021".

ولم يتوقف هذا الوضع بعد موجة الاعتقالات التي بدأت في شباط/ فبراير الماضي واستهدفت قادة سياسيين بارزين بينهم زعيم حزب النهضة ورئيس مجلس النواب الأسبق "راشد الغنوشي".

أزمة عميقة

وأثارت الأزمة السياسية التي سببتها حركة "سعيّد"، والتي حظيت في البداية دعم العديد من التونسيين، قلق المنظمات غير الحكومية التونسية والدولية التي أحزنها تراجع الحريات.

وقد قالت منظمة العفو الدولية في تقرير صدر في اليوم السابق: "إنّه منذ احتكار الرئاسة للسلطة، فقد استمرت السلطات في طريق القمع، وسجنت عشرات المعارضين السياسيين ومنتقدي النظام، وانتهكت استقلال القضاء، وألغت الضمانات المؤسسية في مجال حقوق الإنسان".

كما قالت المنظمة التي ترى أنّ الاتهامات ضد المعتقلين وهمية: "إنّ "سعيّد" حرم التونسيين من حقوقهم الأساسية التي اكتسبوها من خلال النضالات الكبيرة خلال الثورة الديمقراطية 2011، ممّا أدى إلى تأجيج أجواء القهر والإفلات من العقاب".

وتعاني تونس، حيث يُحاكم العديد من المدعين العامين والصحفيين، من أزمة مالية عميقة، وتتلقى مساعدات أجنبية. (İLKHA)